تورط الشريف وعزمي وجمال مبارك وأبو العينين في موقعة الجمل

كشف تقريراللجنة القومية لتقصي الحقائق الذي تم ارساله الى النيابة العامة عن تورط امين عام الحزب الوطني السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي وامين السياسات جمال مبارك ورجل الأعمال محمد ابو العينين ورموز الحزب الوطني في ارتكاب "موقعة الجمل" .

وذكر التقرير أن المتورطين استأجورا البلطجية وحرضوهم على مهاجمة المتظاهرين السلميين بميدان التحريري يوم الاربعاء الدامي الموافق 2 فبراير/شباط الماضي.

ونقلت صحيفة " الاخبار" في عددها الصادر اليوم الاربعاء عن مصادر، لم تسمها، ان كل بلطجي شارك في الهجوم على الميدان يحمل جمل او حصان حصل على الف جنيه من رجال الأعمال المستفيدين من النظام السابق والحزب الوطني الذين مولوا الهجوم والذي تم استخدام الأسلحة البيضاء والشوم والالات الحادة فيه.

واشار تقرير اللجنة الى أن اكثر من 120 شاهدا استمعت اليهم محافظتي القاهرة والجيزة واكدوا على تورط رموز الحزب الوطني في الهجوم .

كما أكد ذلك ايضا عدد من الشهادات المسجلة للبلطجية في ميدان التحرير وشرائط الفيديو والصور التي تم تقديمها للجنة.

واكدت اللجنة قيام مجموعة من الدلائل القوية على تورط قيادات الوطني ورجال اعماله في الهجوم على المتظاهرين السلميين .

من جهة اخرى ، كشف مصدر قضائي عن أن تحقيقات النيابة في "موقعة الجمل" توصلت إلى أن أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحد المتورطين فيها، وأن صفوت الشريف كان ينسق معه كل الخطوات، قبل أن يطلب من النواب وأعضاء الحزب والقيادات الأمنية تنفيذها.

وأكد المصدر أن التحقيقات توصلت إلى أن الشريف طلب من عدد من النواب والقيادات الأمنية وأعضاء الوطني، حشد مؤيدي الرئيس السابق مبارك والبلطجية لضرب المتظاهرين، وأن تصريحات الشريف في وسائل الإعلام، قبل تنحي الرئيس أوضحت أنه بالفعل وجه دعوات مباشرة لكل مؤيدي مبارك، بالاحتشاد لدعمه بكل الطرق والوسائل، وهو ما يعني أنه حرض على مواجهة الثوار على الهواء مباشرة، فضلا عن التخطيطات الخفية التي كشفت عنها التحقيقات.

وكان هجوم بالجمال والبغال والخيول يشبه معارك العصور الوسطى, قام به الموالون للحزب الوطني الحاكم في الثاني من فبراير/شباط من هذا العام للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة لإرغامهم على إخلاء الميدان حيث كانوا يعتصمون.

وكان من بين المهاجمين المجرمون الخطرون الذين تم إخراجهم من السجون للتخريب ولمهاجمة المتظاهرين, وبعض البلطجية.

وعقب الحادث شكل مجلس الوزراء المصري لجنة لتقصي الحقائق لكشف المتورطون خلف هذا الهجوم في ظل سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل وجريح.